به نقل از «جام نیوز»

وثیقه مشمولان برای خروج از کشور چقدر است؟+جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۹۹۳۰

به گزارش جام نیوز، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: مشمولانی که قصد خروج از کشور را دارند، باید وثیقه گذارند.

امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور افزود: در سال جاری مبلغ وثیقه برای دانشجویانی که معافیت تحصیلی دارند و می‌خواهند به خارج از کشور سفر کنند، افزایش یافته است.

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح ادامه داد: مبلغ وثیقه بر اساس نوع مدرک تحصیلی متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: این مبلغ از ۱۵ میلیون تا ۳۰ میلیون متفاوت است.

در ادامه می‌توانید انواع سفر و میزان وثیقه مورد نیاز را ببینید:

خروج از کشور به منظور سفر‌های علمی

سفر‌هایی است که به منظور شرکت در کارگاه‌های آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی، کنفرانس‌ها و یا همایش علمی بین المللی برای ارایه مقالات صورت می‌پذیرد.

وثیقه مورد نیاز: سفر‌های علمی ۸۰ میلیون ریال وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی (سفر‌های مطالعاتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز به عنوان سفرعلمی تلقی می‌گردد.)

خروج از کشور به منظور سفر‌های زیارتی

تعریف: سفر‌هایی است که به منظور زیارت عتبات عالیات در کشور عراق و یا انجام مناسک حج عمره و تمتع به کشور عربستان انجام می‌شود

وثیقه مورد نیاز: وثیقه سفر زیارتی متعهدین خدمت، مبلغ ۳۰ میلیون ریال وجه نقد و سفر‌های سیاحتی (غیرزیارتی) ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی.

خروج از کشور به منظور سفر‌های مطالعاتی

تعریف:سفر‌هایی است که دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، در حین تحصیل به منظور پیشرفت تحصیلی و برای تحقیق، آزمایش یا استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها انجام میدهند.

وثیقه مورد نیاز: سفر‌های مطالعاتی و دوره‌های مشترک با درخواست دانشگاه مربوط وتایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت ویا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد صورت گرفته، که وثیقه سفر‌های مطالعاتی همانند مبلغ ۸۰ میلیون ریال و دوره‌های مشترک مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

خروج از کشور به منظور سفر‌های سیاحتی

تعریف: سفر‌هایی است که به منظور گردش، افزایش اطلاعات و معلومات فردی و یا دیدار از بستگان ساکن در خارج از کشور باشد.

وثیقه مورد نیاز: سپردن وثیقه سفر سیاحتی مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی.

خروج از کشور به منظور سفر ورزشی

تعریف: سفر‌هایی که ورزشکاران مشمول با تایید وزارت ورزش و جوانان برای شرکت در اردو‌های تدارکاتی، آمادگی و یا مسابقات رسمی به خارج از کشور و ... انجام می‌شود.

وثیقه مورد نیاز: درخواست خروج از کشور ورزشکاران صرفا از سوی وزارت ورزش و جوانان و تضمین مراجعت مشمول به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

خروج از کشور متعهدین خدمت به سازمان‌ها

تعریف: متعهدین خدمت به سازمان‌های دولتی مانند شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه می‌باشند.

 متعهدین خدمت که مدت تعهد آنان به پایان رسیده لیکن کارت پایان خدمت دریافت ننموده اند، در صورت ارائه گواهی پایان تعهد از یگان بکارگیرنده، مجوز خروج متناوب حداکثر ۹۰ روزه بدون وثیقه صادر می‌گردد.

خروج از کشور به منظور پیگیری درمان و مداوای بیماری

تعریف: مشمولان غیر غایب و معاف موقت که به منظور معالجه بیماری نیاز به مجوز خروج از کشور دارند.

شرایط احراز خروج از کشور به منظور پیگیری درمان و مداوای بیماری:

۱-تایید شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی پزشکی سازمان وظیفه عمومی ناجا.

۲-مدت خروج از کشور اینگونه مشمولان بستگی به میزان طول درمان آنان دارد و قابل تمدید نیز می‌یاشد.

خروج از کشور فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور

تعریف: مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور در صورت تایید ماموریت از سوی وزارت امور خارجه و سپردن تضمین لازم از طرف وزارتخانه و سازمان مربوطه می‌توانند درخواست مجوز خروج از کشور فرزندان مشمول غیرغایب خود را نمایند.

شرایط احرازخروج از کشور فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی در خارج از کشور:

۱- چنانچه مشمول دارای معافیت تحصیلی داخل کشور بوده و پدر مأمور ثابت دولت در خارج از کشور است، در این صورت مجوز خروج از کشور برای مشمول به صورت موردی و متناوب با موافقت دانشگاه مربوط به صورت یک ساله صادر می‌گردد. ضمناً به این دسته مشمولان مجوز خروج سه ساله به عنوان فرزند مأمور داده نمی‌شود بلکه مجوز موردی درخواست گردد.

۲- مشمولانی که مجوز خروج از کشور فرزند مأمور ثابت دولت در خارج از کشور را دریافت می‌کنند، می‌بایست حداکثر ظرف سه ماه از کشور خارج شوند و در مواقع ضروری بصورت موردی درخواست تمدید نمایند، در غیر این صورت مجوز صادره لغو می‌گردد.

۳- مشمول فاقد غیبت و دارای معافیت تحصیلی باشد که در این صورت صرفا برای دیدار با خانواده می‌تواند خرج داشته باشد.

۴- حداکثر مدت زمان اینگونه سفر‌ها برای فرزندان مامورین ثابت دولت مدت سفر بستگی به مدت ماموریت والدین آنان دارد و در صورت تمدید ماموریت، قبل از پایان دوره با ارایه نامه تمدید ماموریت از محل خدمت والدین اقدام می‌گرد.

۵-مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل و انصراف از تحصیل به پایان نرسیده باشد که در این صورت تا پایان ماموریت والدین می‌تواند در آنجا سکونت داشته باشد.

منبع: میزان

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: وثیقه جام نیوز سربازی میلیون ریال وجه نقد مجوز خروج از کشور سفر های مطالعاتی ۱۵۰ میلیون ریال وثیقه مورد نیاز سفر هایی خارج از کشور میلیون ریال متعهدین خدمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089